|
|
|
| طارق عوض الله |
لفضيلة الشيخ/ طارق عوض الله
الدرس (4)
إنَّ الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.
وبعد:
في اللقاء الماضي تكلَّمنا عن الحديث الحسن، ثم عن الحديث الضَّعيف، وقبله تكلَّمنا عن الحديث الصحيح.
وباجتماع هذه الأنواع الثلاثة -ما كان من الصَّحيح أو من الحسن أو من الضَّعيف- نكون قد أتينا على الأقسام الرئيسة التي تدور عليها أنواعُ علوم الحديث؛ لأنَّ الحديث إمَّا أن يكون مقبولًا، وإمَّا أن يكون مردودًا، والقبول إمَّا أن يكون في أعلى مراتب القبول أو في أدناها، والمردود منه المردود بسببٍ خفيفٍ أو بسببٍ شديدٍ.
فالمقبول بدرجاته يدخل تحت الصحيح والحسن، والمردود يدخل تحت الضعيف باختلاف مراتبه ومنازله.
إذن: نحن الآن بين تقسيماتٍ ثلاثةٍ: صحيح، وحسن، وضعيف.
وهذه قسمة -أعني تقسيم علوم الحديث كلها إلى هذه الأقسام الثلاثة- ذهب إليها عددٌ كبيرٌ من أهل العلم، وهو أنَّ الأحاديث تنقسم إلى تلك الأقسام الثلاثة: الصحيح، والحسن، والضعيف.
وهناك من أهل العلم طائفةٌ أخرى يرون أنَّ الحديث قسمان: صحيحٌ، وضعيفٌ، والحسن قسمٌ من أقسام الصحيح، فلما كان الحسنُ مُندرجًا تحت أقسام الصحيح؛ قالوا: إنَّ الحديث إمَّا صحيحٌ وإمَّا ضعيف، والصحيح مراتب، والضَّعيف مراتب.
وهذه قسمةٌ الغرض منها أن نعرف مرجع الأنواع الكثيرة التي يدور عليها علم الحديث، فإنَّ علم الحديث ليس مُنحصرًا في هذه الأنواع الثلاثة، وإنَّما له أنواع كثيرة، لكنَّك إذا ما تأمَّلت هذه الأنواع على اختلافها وتنوعها تجد أنَّها في النهاية تَؤُول إمَّا إلى المقبول، وإمَّا إلى المردود، فمن أجل هذا كانت القسمة الرئيسة إمَّا تلك الثُّنائية: صحيح وضعيف. أو الثُّلاثية: صحيح وحسن وضعيف.
اليوم -بإذن الله تعالى- سنتناول بعض أنواع علوم الحديث، وهذه الأنواع تتعلَّق بجانبٍ من جوانب الرِّواية، فإذا ما كانت الأنواع الثلاثة السَّابقة تتعلَّق بالقبول والرَّد؛ فهذه الأنواع التي سنتناولها اليوم -بإذن الله تعالى- تتعلَّق بمَن أُضيف إليه الحديث؛ لأنَّ الحديثَ إمَّا أن يُضَاف إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وإمَّا أن يُضَافَ إلى أحدٍ من صحابته الكرام -رضي الله عنهم جميعًا- وإمَّا أن يُضَافَ إلى واحدٍ من التابعين فمَن بعدهم.
والصحابة معروفون، فهم الذين التقوا برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- مُؤمنين به، وماتوا على الإيمان، فهذا هو تعريف الصَّحابي.
فالصحابي: هو مَنْ لَقِيَ رسولَ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- مُؤمنًا به -أي حال لقائه بالنبي كان مُؤمنًا- ومات على الإيمان.
فلو أنَّ رجلًا التقى برسول الله -عليه الصلاة والسلام- ولم يكن مُؤمنًا، هل يكون صحابيًّا؟
لا، فهناك الكفَّار الذين حاربوا رسولَ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وهؤلاء التقوا برسول الله -عليه الصلاة والسلام- ولكنَّهم ليسوا من الصَّحابة؛ لأنَّهم لم يُؤمنوا برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.
وعندنا رجلٌ التقى برسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكنَّه وقت لقائه بالنبي لم يكن مؤمنًا، ثم بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- آمن وأسلم، هل يكون ذلك صحابيًّا؟
لا، لا يكون صحابيًّا؛ بل هو معدودٌ في التابعين، لماذا؟
لأنَّه وقت لقائه بالنبي –صلى الله عليه وسلم- لم يكن مُؤمنًا.
ولهذا عندما نُعرِّف الصحابي نقول: هو مَنْ لَقِيَ الرسولَ مؤمنًا، فنجعل "مؤمنًا" حالًا، بمعنى: أنَّه التقى برسول الله حال كونه مؤمنًا برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن لابُدَّ أن يتحقق عنصر اللِّقاء وعنصر الإيمان في وقتٍ واحدٍ برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أن يموت على الإيمان؛ لأنَّه قد يعتريه بعد ذلك ارتدادٌ عن الإسلام، فالمُرتدُّ لا يكون صحابيًّا، ولو كان قبل ارتداده من جملة الصَّحابة.
ولو ارتدَّ ثم تاب وأناب ورجع إلى الإسلام ثانيةً؛ فإنَّه ترجع إليه الصحبة ويرجع إليه وصفُ الصحبة وشرفها.
إذن لابُدَّ أن يلتقي برسول الله –صلى الله عليه وسلم- مؤمنًا به، وأن يموت على الإيمان، ولو تخلل في الوسط ارتدادٌ ثم رجع وتاب وأناب.
هذا هو الصَّحابي.
أمَّا التَّابعي: فهو مَن التقى بالصَّحابة، ولو بصحابيٍّ واحدٍ، ويكون أيضًا مُؤمنًا برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ويموت أيضًا على الإيمان. فهذا هو التابعي.
إذن هناك فرقٌ بين الصحابي والتابعي، فالصَّحابي التقى برسول الله. والتابعي التقى بالصحابة الكرام أو ببعضهم.
إذن عندما يروي الصحابي عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فالحديث مُتَّصلٌ، وعندما يروي التابعيُّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فالحديث لا يكون مُتَّصلًا؛ لأنَّه لم يسمع من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ولم يلتقِ به.
هنا تنبثق من هذا التَّفريع ومن هذا التفصيل أنواعٌ، لماذا؟
لأننا عرفنا الصحابي وعرفنا التابعي، والأخبار والرِّوايات التي تُروى في كتب السُّنة ليست كلها تُروى عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فبعضها يُروى عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وبعضها يُروى عن الصَّحابة الكرام أو بعضهم، وبعضها يُروى عن التابعين أو بعضهم.
أعني: أنَّ الأقوال نفسها تُنسَب إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أو تُنسَب إلى الصحابي، أو تُنسَب إلى التابعي.
فعندما يأتي حديثٌ بإسنادٍ عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنَّه قال مثلًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، فنحن نعلم أنَّ هذا الحديثَ مُضافٌ إلى مَنْ؟ إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.
فيأتي صحابيٌّ يقول: رأيت رسولَ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يرفع يديه في الصلاة.
إذن هذا الفعل هو من فعل مَنْ؟ من فعل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إذن نحن أضفنا بمُقتضى هاتين الرِّوايتين إمَّا قولًا لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وإمَّا فعلًا لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.
وإذا أُضيف إلى النبي قولٌ أو فعلٌ فنحن نُسمِّي ذلك حديثًا مرفوعًا.
فكلُّ ما أُضيف إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من أقوالٍ أو أفعالٍ فإنَّه يُسمَّى بالمرفوع، وإذا وجدت في كتب الحديث: "هذا الحديث مرفوع، أو رفعه فلان، أو رواه فلانٌ مرفوعًا" يُفهَم من هذا ماذا؟ يُفهَم أنَّه رواه عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- سواء من قوله أو من فعله، وهذا ما أراده أو أشار إليه المؤلف -رحمه الله تعالى- بقوله:
وَمَا أُضِيفَ لِلنَّبِي المَرْفُوعُ
فالحديث المرفوع: هو الذي أُضيف ونُسِبَ إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من أقوالٍ أو من أفعالٍ.
طيب، ما الذي يُضاف إلى الصحابي؟
نحن قلنا: ليس كلُّ الروايات تكون عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فبعضها يكون عن رسول الله، وبعضها يكون عن الصحابة، أو عن التابعين.
فالذي يُضاف إلى الصحابي مثل أن يكون عندنا إسنادٌ عن أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق من الصحابة الكرام -رضي الله عنهم جميعًا- أنَّه قال كذا وكذا. فإذن أبو بكر يروي أم يقول من قِبَلِ نفسه؟
يقول من قِبَلِ نفسه، ولا يروي، مثل: أنَّه قال: "الكذب مُجانبٌ للإيمان"، فهذا مقول مَن؟ أبو بكر الصديق، فهل هو رواه عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، إنَّما قاله من قِبَل نفسه.
نعم هناك بعض الضُّعفاء الذين رووا هذا الحديثَ من قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وليس من قول أبي بكر الصديق، لكنَّه عند نُقَّاد الحديثِ خطأ، والصواب أنَّه من قول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه.
إذن نحن أضفنا إلى أبي بكر الصديق قولًا، وهذا نُسميه موقوفًا.
ولو أضفنا إلى الصَّحابي فعلًا كالحديث المروي عن عمر بن الخطاب أنَّه قال: "دخلتُ على أبي بكر الصديق وهو آخذٌ بلسانه -يعني ممسكٌ بلسانه- وهو يقول: لساني هذا أوردَني المَوارِد". فعمر يحكي عن أبي بكر الصديق فعلًا، وهو أنَّه أخذ بلسان نفسه، وأيضًا يحكي عنه قولًا؛ لأنَّه قال: "لساني هذا أوردني الموارد"، فهذا الأثرُ يتضمَّن إضافة إلى أبي بكر الصديق بالقول أو بالفعل، فكلُّ ذلك يُسمَّى موقوفًا.
فما أُضيف إلى رسول الله -عليه الصلاة والسلام- من قولٍ أو فعلٍ نُسميه مرفوعًا، وما أُضيف إلى الصحابي الكريم من قوله أو فعله يُسمَّى موقوفًا، كأنَّه جاء عند الصحابي ووقف، فلم يرتفع إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا المعنى المُتعلِّق بالموقوف لم يُشِر إليه المؤلفُ هاهنا، وإنَّما أشار إليه لاحقًا في النَّظم، وهذا لابُدَّ من ذكره هنا؛ لأنَّه مُتعلِّقٌ بالباب.
طيب، ما أُضيف إلى التابعي:
قلنا إنَّ التابعي هو مَن لقي الصحابي مؤمنًا برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ومات على الإيمان، فالذي يُضاف إلى التابعي من قوله أو فعله يُسمَّى بالحديث المقطوع.
هناك نوعٌ ثانٍ سيأتي قريبًا اسمه المُنْقَطِع، وهذا غير ذاك، فانتبه كي لا تخلط ويحدث لديك لَبْسٌ، فلابُدَّ أن نُفرِّق بين المُصطلحات العلميَّة.
فهل المقطوع من أوصاف الأسانيد أم المتون؟
نحن الآن نتكلم عمَّن أُضيف إليه القول أو الفعل، إذن نحن نتكلم عن إسنادٍ أم متن؟ متن، فهذا الكلام، أو هذا القول، أو هذا الفعل أُضِيف إلى مَن؟ إذن نحن نتكلم عن متنٍ أم سندٍ؟ نحن نتكلم عن متنٍ، فإذا كنا بمعرض الكلام عن المتون فاستعمل اللَّفظ المقطوع.
أمَّا إذا كنتَ في مبحثٍ مُتعلِّقٍ بالأسانيد -كإسنادٍ مُتَّصلٍ وإسنادٍ مُنقَطِعٍ وإسنادٍ مُرسَلٍ وغير ذلك- فاستعمل لفظ "المُنْقَطِع"، ولا تستعمل لفظ "المقطوع"، هذا في الأشهر في اصطلاح أهل العلم.
فيأتي أثرٌ عن الحسن البصري -رحمه الله ورضي عنه- فهل الحسن البصري صحابي أم تابعي؟
تابعي؛ لأنَّه لم يُدرك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وإنَّما أدرك الصحابة أو بعضهم.
فحينما يُقال أنَّه قال: "إذا رأيتم الرجلَ يعتاد المساجدَ؛ فاشهدوا له بالإيمان"، وهذا أيضًا رُويَ مرفوعًا ولا يصح، وإنَّما هو من قول الحسن -رحمه الله تعالى.
فإذن نحن أضفنا إلى الحسن البصري -وهو تابعي- قولًا قاله من قِبَل نفسه؛ فهذا يُسمَّى مقطوع.
وكذلك إذا أضفت إلى أحد التابعين فعلًا من الأفعال وقلت أنَّه كان يفعل كذا، أو يفعل كذا؛ فهذا أيضًا يُسمَّى مقطوع.
ومَنْ بعد التابعين كالتابعين في ذلك، يعني تابع التابعين إلى يومنا هذا، فإذا أضفت قولًا أو فعلًا لتابعيٍّ أو لمَن بعده فإنَّ هذا يُسمَّى بالمقطوع، ولهذا قال النَّاظم:
وَمَا لِتَابِعٍ هُوَ المَقْطُوعُ
فنحن بين ثلاثة أنواع:
النوع الأول: المرفوع.
الثاني: الموقوف.
الثالث: المقطوع.
فالمرفوع: ما أُضيف إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من قولٍ أو فعلٍ.
والموقوف: ما أُضيف إلى الصحابي من قولٍ أو فعلٍ.
والمقطوع: ما أُضيف إلى التابعي من قولٍ أو فعلٍ.
وطبعًا العلم واسعٌ جدًّا، ونحن نحاول أن نأخذ المفاتيح، لكن أيضًا نحاول من خلال معرفتنا بتلك المفاتيح أن نستطلع ما وراء الأبواب، ونعرف شيئًا من فقه العلماء وعلمهم، فأحيانًا يأتي العلماء إلى بعض الأحاديث الموقوفة -ما معنى موقوفة؟ يعني أُضيف إلى مَن؟ أُضيف إلى الصحابي- ويقولون: هذا مرفوعٌ!
ستقولون: قد يحدث عندنا خلطٌ يا شيخ طارق! فأنت قلت أنَّ المرفوع: هو ما أُضيف إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- والآن تتكلم عن كلامٍ موقوفٍ على الصَّحابي، فكيف يكون مرفوعًا؟!
قالوا: نعم، هنا بعض الموقُوفات، أي الأحاديث المُضافة إلى الصحابي من قولٍ أو فعلٍ، ولكنَّها -وبخاصَّة الأقوال- لا يمكن للصَّحابي أن يطلع عليها بمَحْضِ اجتهاده، وإنَّما لابُدَّ أن يكون أخذها عمَّن عنده العلم بها.
مثال ذلك: إذا أخبر الصَّحابي بأمرٍ من الأمور الغيبية، ولم يعزُ ذلك إلى رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وإنَّما قاله من قِبَل نفسه وأخبرنا بشيءٍ يتعلَّق بالفتن والملاحم، أو بعلامات يوم القيامة، أو بوصف الجنة، أو بوصف النار.
فهل يمكن للصَّحابي أن يطَّلِعَ على ذلك باجتهاده وبحثه ونظره، أم لابُدَّ أنَّه أخذ ذلك إمَّا من كتاب الله، وإمَّا من سُنَّة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يمكن للصَّحابي أن يصل إلى ذلك بمحض اجتهاده؟
لا، إذن لابُدَّ أنَّه أخذه إمَّا عن كتاب الله، وإمَّا عن سُنَّة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فإذا كان الأمر كذلك، ولم نجد لما أخبر به ذكر -يعني بهذا التفصيل- في كتاب الله -عز وجل- فمن أين أخذ ذلك الصحابي؟ من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.
فيأتي العلماءُ ويقولون: هذا الكلام وإن كان من حيث اللَّفظ من قول الصحابي، فهو موقوفٌ لفظًا، لكنَّه من حيث المعنى مرفوعٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لماذا؟
لأنَّ الصحابي لا يمكن له بحالٍ من الأحوال أن يطلع على هذه الأمور إلا بخبرٍ عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.
فيأتي الصحابي مثلًا ويقول: مَن فعل كذا فله كذا، أو بنى اللهُ له بيتًا في الجنة. هنا هل للصَّحابي أن يُدرِك ذلك باجتهاده ونظره، أم لابُدَّ أن يكون قد أخذه عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم؟
ولهذا يقول العلماءُ: كلُّ ما أخبر به الصَّحابي مما يترتب عليه ثوابٌ أو عقابٌ، أو أنَّ مَن فعل ذلك فقد عصى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وذلك مثل أبي هريرة -رضي الله عنه- لما كان في المسجد فشخص -أي رأى- رجلًا خارجًا من المسجد بعد الأذان، فقال أبو هريرة: "أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم"، نفهم من هذا ماذا؟ أنَّ أبا هريرةَ عنده حديثٌ وعلمٌ من سُنَّة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يتضمَّن أن الخروج من المسجد بعد الأذان فيه معصيةٌ لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وهذا بطبيعة الحال إذا لم تكن هناك ضرورة.
إذن: هنا يأتي العلماء فيقولون: هذا وإن كان من حيث اللَّفظ من كلام الصحابي، لكن من حيث الحكم أو المعنى من كلامه يأخذ حكم المرفوع، وكأنَّه من كلام رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وهذا ما يُشير إليه العلماءُ بقولهم: (المرفوع حكمًا)، أي له حكم المرفوع وإن لم يكن حقيقةً هو من المرفوع.
يأتي بعد ذلك نوعٌ آخر يُسمَّى بالمُسْنَد، يقول الناظم:
وَالمُسْنَدُ المُتَّصِلُ الإِسْنَاد مَنْ *** رَاوِيْهِ حَتَّى المُصْطَفَى وَلَمْ يَبِنْ
يَبِنْ: أي لم ينقطع.
فالمُسند مصطلحٌ آخر من المصطلحات التي تتعلَّق بمَن أُضيف إليه الخبر، ولكن هذا النوع له طرفان:
- طرف مُتعلِّق بالمتن.
- وطرف آخر مُتعلِّق بالسَّند.
بمعنى أنَّ المُسند لابُدَّ أن يتحقق فيه وصفان:
* وصفٌ مُتعلِّقٌ بالسَّند.
* ووصفٌ مُتعلِّقٌ بالمتن.
فأمَّا المُتعلِّق بالسَّند فهو أن يكون الإسنادُ مُتَّصلًا، وهذا ما أشار إليه بقوله:
المُتَّصِلُ الإِسْنَاد مَنْ *** رَاوِيْهِ حَتَّى المُصْطَفَى ...
فالمصطفى هو: رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا بقوله "حتى المصطفى" يُشير إلى المعنى الآخر، أو الوصف الآخر.
فالوصف الأول هو: أن يكون مُتَّصلًا.
والوصف الثاني: أن يكون مُتَّصلًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أي مرفوعًا.
إذن لابُدَّ أن يكون المُسندُ مرفوعًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من جهةٍ.
ومن جهةٍ أخرى: مُتَّصلًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.
نحن عرفنا المرفوع، وهو: ما أُضِيف إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم.
فعندما نقول: إنَّ المرفوع هو: ما أُضيف إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- هل يتضمن هذا أنَّ الإسناد لابُدَّ وأن يكون مُتَّصلًا؟ يعني أنا إذا قلت: "قال رسولُ الله -صلى الله عليه وآله وسلم"، هل هذا الكلام صحيحٌ أم لا؟
هل إذا قلت: قال رسولُ الله: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، فأنا أضفت الكلامَ إلى رسول الله أم لا؟ هل لابُدَّ لكي تصح هذه الإضافة أن يكون إسنادي إلى رسول الله مُتَّصلًا؟ أم مجرد الإضافة تجعله يُسمَّى مرفوعًا؟
وصف الحديث بأنَّه مرفوعٌ لا يُشترط فيه سوى أن يُضاف الخبرُ إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بصرف النَّظر عن كون السَّند الذي بيني وبين رسول الله مُتَّصلًا أو غير مُتَّصلٍ.
لكن لكي أصفه بأنَّه مُسندٌ لابُدَّ أن يتحقق فيه الوصفان: وصف الرفع: أي أن يكون الخبرُ مُضافًا إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بإسنادٍ مُتَّصلٍ.
إذن هناك فرقٌ بين المرفوع والمسند، فكلُّ مُسنَدٍ مرفوعٌ، وليس كلُّ مرفوعٍ مُسنَدًا؛ لأنني حينما أقول: هذا حديثٌ مُسنَدٌ، فهو يتضمن أنَّ الحديث مرفوعٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بإسنادٍ مُتَّصلٍ.
أمَّا إذا قلت: هذا حديثٌ مرفوعٌ. فلا يتضمن الاتصال، فلا يكون مُسنَدًا.
رأيت التداخل بين الاصطلاحات العلمية، فلابُدَّ من تمييز هذا كله حتى لا تتداخل الأنواع بعضها في بعضٍ.
فالمُسْنَد هو: ما أُضيف إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بسندٍ مُتَّصلٍ.
طبعًا هذا عندما نُعرِّف التَّعريفات التي نتناولها في أثناء شرحنا لهذا النَّظم؛ نتناول أشهر التَّعريفات، وإلا قد يكون هناك بعض أهل العلم يقولون أقوالًا أخرى في بعض تعريفات تلك المُصطلحات، لكننا نعتمد هنا الأشهر من كلام أهل العلم.
سيأتي -إن شاء الله- عندما نتكلم عن الأنواع المُتعلِّقة بعدم الاتصال، ونحن أشرنا في اللِّقاء الماضي إلى أنَّ الحديث إذا لم يكن مُتَّصلًا يتولَّد عنه أنواعٌ من الأحاديث التي لم تتصل، وذكرنا منها الحديث المرسل.
والمرسل: يرويه تابعيٌّ عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لماذا نذكر المرسل الآن؟ لأنَّ له تعلُّق بنوع المقطوع ونوع المرفوع، ونوع المُسنَد. كيف؟
نحن قلنا: المُرسل: هو ما يرويه التابعي عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- صح؟
وقلنا: هذا لا يكون مُتَّصلًا؛ لأننا لا ندري مَنْ سقط بين هذا التابعي ورسول الله، فقد يكون صحابيًّا، نعم وارد، لكن قد يكون أيضًا تابعيًّا آخر وصحابيًّا، أو تابعيين وصحابيًّا، وهكذا، والتابعون فيهم الثِّقات وفيهم غير الثِّقات، فلا يُحكم بصحته.
ما الفرق بين المرسل والمقطوع؟ أليس المقطوع هو ما أُضيف إلى التَّابعي، والمرسل أُضيف أيضًا إلى التابعي؟ فما الفرق؟
قال لك: نعم، المقطوع: ما أُضيف إلى التابعي من قوله هو، فالتابعي يقوله هو بنفسه أو يفعل.
أمَّا الخبر المرسل: فالتَّابعي لا يقوله من قِبَل نفسه، ولا يفعل من قِبَل نفسه، وإنَّما يروي عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.
فهنا اشترك التابعيُّ في النوعين، فالتابعي اشترك في المقطوع، واشترك في المُرسَل. لكنَّ الكلام في المقطوع والفعل أُضيف إليه نفسه.
أمَّا في المرسل: فهو لم يقل ولم يفعل، وإنَّما روى قولًا أو فعلًا عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ومن هنا كان يُسمَّى مُرسلًا؛ لأنَّه إذا روى لابُدَّ أن يكون الإسنادُ مُتَّصلًا حتى يُعمَل به.
طيب، نحن قلنا في المُسنَد: لابُدَّ أن يكون مرفوعًا ومُتَّصلًا، أليس المُرسَل مرفوعًا؟ فحين أقول كلمة (مُرسَل) فما معناها؟
المرسل معناه: أنَّ التابعي يروي عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إذن إذا أضاف القولَ أو الفعلَ إلى رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فهو حينئذٍ قد رفع الخبرَ إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام.
إذن المسند والمُرسَل كلاهما يشتركان في إضافة القول أو الفعل إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فما الفرق إذن؟
الفرق: أنَّ المُسنَد مع كونه مُضافًا فيه القول أو الفعل إلى رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فالإسناد فيه مُتَّصل، بينما المُرسَل الإسناد فيه غير مُتَّصلٍ، ولهذا تجد العلماء يقولون: هذا الحديث رواه فلانٌ مُسندًا، ورواه فلانٌ مُرسَلًا. يقصدون رواه فلانٌ مُتَّصلًا، ورواه فلانٌ غير مُتَّصلٍ.
إذن هناك تداخلٌ بين بعض هذه المصطلحات، فلابُدَّ من إدراكها، فالمرفوع قد يكون مُرسلًا، وقد يكون مُسندًا. والمُرسَل مرفوعٌ وليس مُسندًا، والمُسنَد مرفوعٌ وليس مُرسَلًا، فلابُدَّ من تمييز هذه المصطلحات حتى إذا ما قرأت في كتب أهل العلم ووجدتهم يستعملون هذه المصطلحات تفهم المراد منها.
فمن الغرائب ما سمعته من استعمال لفظة "المرسل"، فبعض طلبة العلم اختلفوا في مسألةٍ علميةٍ، فتراضوا فيما بينهم أن يرجعوا إلى الإمام الشَّوكاني في كتاب "نيل الأوطار" لينظروا ماذا قال؟ ويأخذوا الفتوى من الشَّوكاني أو بما رجَّحه الإمام الشَّوكاني -رحمه الله تعالى- فإذا بهم لما فتحوا موضع المسألة وجدوا الإمام الشَّوكاني قد ذكر بعض الأحاديث التي يستدلُّ بها بعضُ مَن تكلم في المسألة، ثم قال: "وهذا حديثٌ مُرسلٌ"، ويقصد الشَّوكاني أن يُضعِّف هذا الحديث، وعليه لا يُعمَل به، فأحد هؤلاء الطلاب قال: الحديث صحيحٌ. والآخر قال له: هذا حديثٌ مُرسلٌ. وقال له: إن كان مُرسلًا فمن المؤكد أنَّه مُرسَلٌ من عند الله.
وهنا نفهم لماذا نحن دائمًا وأبدًا حريصون على فهم المصطلحات العلمية، ونحن قلنا في أول لقاءٍ بيننا: أنَّك إذا لم تفهم المُصطلحات العلمية؛ فلن تستطيع أن تفهم لغة القوم، فكيف تفهم العلم؟ وكيف تفهم مناهجهم؟ وكيف تفهم أقوالهم في الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا وأنت لا تفهم اللغة التي يتحدَّثون بها؟!
ومن هنا نُدرك أهميَّة دراسة علم مصطلح الحديث؛ لأنَّ به تستطيع أن تفهم كلام العلماء، ليس كلامهم فقط في الحديث؛ بل تجد العلماء الذين يتناولون الفقه يتناولون في أثناء بحثهم في المسائل الفقهية بعض الأحاديث، وفي خلال تناولهم لتلك الأحاديث يقولون: هذا حديث صحيحٌ. هذا حديث ضعيفٌ. هذا مُرسَلٌ. هذا مُعْضَلٌ. هذا مُنقَطِعٌ. هذا مقلُوبٌ. أو غير ذلك.
حتى الفقهاء يستعملون هذه المصطلحات الحديثيَّة؛ لأنَّهم إنَّما يبنون الفقه إمَّا على كتاب الله، وإمَّا على سُنَّة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- والسُّنة فيها الصَّحيح وغير الصَّحيح، فلابُدَّ من إدراك المصطلحات العلمية المُتعلِّقة بالأحاديث وبعلم الحديث حتى نستطيع أن نفهم كلام العلماء عندما يتناولون حديثًا من الأحاديث، أو قضيةً من القضايا التي تتعلَّق بالأحاديث.
يأتي بعد ذلك عكس ما تقدَّم، وهو: ما يُسمَّى بالحديث المُتَّصل، فنحن قلنا: إنَّ المُرسَل غير مُتَّصِل، والمُنْقَطِع غير مُتَّصل، فما هو المتصل نفسه؟ ما معنى كون الحديث مُتَّصلًا؟
نحن أشرنا إلى ذلك عندما كنا نتكلم عن الحديث الصحيح، لكن هنا سنحاول بقدر الإمكان أن نُذكِّر بما قلناه، وأن نُضيف إليه ما يزيده بيانًا.
قال -رحمه الله:
وَمَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلْ *** إِسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى فَالمُتَّصِلْ
يعني أنَّ كلَّ راوٍ من رواة الحديث سمع الحديثَ من شيخه حتى اتَّصل الحديثُ سماعًا من كلِّ راوٍ عن شيخه إلى أن وصل إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فهذا هو الحديث المُتَّصل، يعني لم يسقط أحدٌ من أثناء الإسناد، وإنَّما كلُّ راوٍ سمع الحديثَ من شيخه حتى وصل بنا الحديثُ إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- سماعًا عن سماعٍ عن سماعٍ.
تذكرون عندما تكلَّمنا عن هذه المسألة ونحن نتكلم عن الحديث الصحيح، فقد قلنا: إنَّ الحديث المُتَّصل لا يُشترط أن يكون عن طريق السماع؛ بل يكفي أن يتحقق الاتِّصال بأن يكون الراوي قد تلقَّى وتحمَّل الحديثَ من شيخه، سواء بالسماع أو بغير السماع من طرق التحمُّل المُعتبرة عند علماء الحديث.
وقلنا: إنَّ طُرق التَّحمُّل كثيرة، فيذكر العلماء ثمانية أنواع، وكلُّ نوعٍ منها ينبثق عنه أنواع.
وقلنا: إنَّ أرفع وأقوى وأفضل طرق تحمُّل الحديث هو السَّماع، ما معنى السَّماع؟
أي سماع لفظ الشيخ، ماذا تعني أيضًا؟
يعني أن تجلس أمام الشيخ، والشيخ يعقد المجلس، وهو الذي يروي ويُملِي، سواء من حفظه أو من كتابه، والطالب يستمع إلى ما يقوله الشيخ.
إذن: أنت عندما تتحمل الحديث تتحمله من لفظ الشيخ نفسه، فلا تأخذ عن كتابٍ، فربما يكون الكلامُ في الكتاب صحيحًا لكن لا تُحسِن قراءته، لكن إذا سمعتَ من الشيخ نفسه أمِنتَ من أن تقع في التَّصحيف أو التَّحريف.
فمن هذه الحيثية كان السماعُ أرفعَ المنازل، وأعلى مراتب تحمُّل الحديث.
وهناك طريقةٌ أخرى تُسمَّى بالعَرْض أو القراءة على الشيخ، مثلما نجد في التَّحمل عن الشيوخ للقرآن، فالطالب هو الذي يقرأ بين يدي الشيخ، والشيخ يسمع تلك القراءة ويُقِرُّ هذا التلميذ على ما يقرأ. ثم يُعطيه الإجازة في آخر ما يختم القرآن.
هذا نُسميه نحن عرضًا، ونُسميه قراءة على الشيخ؛ لأنَّك لم تسمع لفظ الشيخ؛ إنَّما الشيخ هو الذي سمع قراءتك.
وهذه أيضًا من طُرق التَّحمل المُعتبرة والقوية، فبعض أهل العلم يجعلها مثل السماع، وبعضهم يجعلها فوق السماع، وبعضهم يجعلها دون السماع، لكنَّها في الجملة هي والسماع من أقوى طرق التَّحمل.
حتى العلماء الذين ذهبوا إلى أرجحية القراءة، لماذا ذهبوا إلى هذا؟
قالوا: فالذي يقرأ على الشيخ، فإنَّ الشيخ يستمع إلى قراءته فيُقِرُّه على تلك القراءة، فالشيخ يطمئن إلى أنَّه سيقرأ قراءةً صحيحةً، وأنَّ القراءة التي قرأها بين يديه هي صحيحة بدليل أنَّه أقره عليها، بخلاف الذي يستمع إلى لفظ الشيخ، فربما استمع للفظ الشيخ لكنَّه عندما يذهب ويروي لا يأتي باللَّفظ الذي جاء به الشيخ، ولا يأتي بالأداء والإتقان الذي سمعه من الشيخ.
لكن عمومًا السماع والقراءة على الشيخ كلاهما عند جمهور أهل العلم من أعلى مراتب التَّلقِّي والتَّحمل للحديث.
وهناك الإجازة: وهذه طريقةٌ من طرق التَّحمُّل، والإجازة لها تسع صورٍ عند العلماء، أرفعها وأقواها وأفضلها ما يُسمَّى عند العلماء بإجازة مُعَيَّنٍ لمُعَيَّنٍ.
ما معنى إجازة مُعَيَّن لمُعَيَّن؟
يأتي الشيخ ويقول: أجزتُ فلانَ بن فلانٍ بالكتاب الفلاني. ويُسمِّي الكتاب، إذن عيَّن المُجازَ له وعيَّن الكتابَ أيضًا.
من أجل هذا كانت هذه الإجازة من أقوى صور الإجازة، بخلاف مَن يأتي ويقول: أجزتُ جميعَ المسلمين أن يرووا عني كتبي. أو يقول: أجزتُ جميع أهل الأرض. أو أجزتُ فلانًا ولمَن يُولَد له ولعقبِه.
وقد وُجِدت هذه الصور في الإجازات، لكنَّها ضعيفةٌ عند علماء الحديث.
أو يقول: أجزتُ محمدًا أن يروي عني كتابي السُّنن.
مَن محمد؟ هناك مليون واحد اسمه محمد، فلم يُعيِّن.
وقد يكون له أكثر من كتابٍ في السُّنن، فهذا الذي يُجيز قد يكون له أكثر من كتابٍ، وكلُّ كتابٍ منها يُسمَّى بكتاب السُّنن، فلم يُعيِّن اسم الكتاب.
هذه صور ضعيفة عند علماء الحديث، لكن الأقوى الذي ذكرناه في البداية، وهو أن يُجيز مُعيَّنًا بمُعيَّنٍ.
فالراوي إذا تحمَّل الحديثَ سواءٌ بالسماع أو بالعرض -أعني القراءة على الشيخ- أو بالإجازة الصَّحيحة؛ فهذا كله يُحكم باتِّصاله، ولا يُشترط فقط أن يقول سمعتُ، أو أن يسمع لفظَ الشيخِ.
فالإمام مالك -رحمه الله تعالى- ما كان يُملي، وإنَّما كان الذي يريد أن يتحمَّل أو يروي عن الإمام مالك؛ كان الإمامُ مالك يسمع لقراءته، ولذلك فإنَّ العلماء الذين هم تلامذة الإمام مالك، الذين يروون عن مالك "الموطأ" أو غيره؛ لا تجدهم يقولون: "حدَّثنا "، ولا "سمعنا"، فهم لم يسمعوا لفظ مالك، وإنَّما يقولون :"أخبرنا مالك"؛ لأنَّ الذي تحمَّل عن طريق القراءة إذا ما روى يقول: "أخبرنا"، أمَّا الذي تلقَّى عن طريق سماع لفظ الشيخ يقول: "سمعتُ"، أو "حدَّثنا".
أو يقول: "قرأتُ على مالك"، وهذه طبعًا أصرح في أنَّه تحمَّل عنه عن طريق القراءة.
إذن الإسناد المُتَّصل: هو الذي ليس فيه أيّ صورةٍ من صور الانقطاع والسَّقط من الإسناد، فإذا وقع سقطٌ في الإسناد فلا يكون هذا الحديث مُتَّصلًا.
إذن المرسل مُتَّصل أم غير متصل؟
غير مُتَّصلٍ؛ لأنَّه من رواية التابعي عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- والتابعي لم يُدرِك رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فبالضرورة لم يسمع منه ولم يأخذ عنه.
طيب، المرفوع مُتَّصل أم غير مُتَّصل؟
لا يوصف باتِّصالٍ أو بعدمه، فمجرد وصف الحديث بكونه مرفوعًا لا يتضمن وصلًا أو عدم اتِّصالٍ؛ لأننا قلنا سابقًا: إنَّ المرفوع هو ما أُضيف إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- سواء كان بإسنادٍ مُتَّصلٍ أو بغير مُتَّصلٍ.
المُسنَد متَّصل أم غير متصل؟
مُتَّصل، لماذا؟
لأنَّنا قلنا في المُسنَد أنَّه لابُدَّ أن يتحقق فيه وصفان: وصف أن يكون مرفوعًا، وأن يكون مُتَّصلًا، فلا يُوصَف بأنَّه مُسنَدٌ أصلًا إلا إذا تحقَّق فيه وصف الاتِّصال.
نكتفي بهذا القدر وننظر في أسئلة السَّائلين، وسنأخذ سؤالين فقط، ثم نُعرِّج بعد ذلك على الأسئلة التي جاءت على الموقع؛ لأنَّ للمشاهدين حقًّا علينا، وإذا بقي من الوقت شيءٌ فلكم الخيار -إن شاء الله- تفضَّل.
{جزاكم الله كلَّ خيرٍ، هل المُتَّصِل يمكن أن يكون من قول التابعي؟}
كلامٌ جميلٌ جدًّا، وسؤالٌ عظيمٌ، فنحن قلنا: ما كان من قول التابعي أو فعله يُسمَّى مقطوع. فهل يمكن أن أقول في الحديث المقطوع أنَّه مُتَّصلٌ؟
يعني إذا وجدنا إسنادًا يرويه مثلًا الإمام عبد الرَّزاق في "المصنف"، أو ابن أبي شيبة في "المصنف" بإسناده إلى الحسن البصري أنَّه قال كذا، أو فعل كذا، ونظرنا في السَّند فوجدناه إسنادًا مُتَّصلًا تحقق فيه الاتصال، فكلُّ راوٍ تحمَّل الحديث عن شيخه المذكور في الإسناد حتى وصل بنا الإسنادُ إلى الحسن البصري -رحمه الله تعالى.
إذن هذا إسنادٌ مُتَّصلٌ أم غير متصل؟ وهو أيضًا مقطوعٌ أو غير مقطوعٍ؟ لماذا هو مقطوعٌ؟ لأنَّه من قول أو فعل الحسن البصري، فهل يصح لك أن تقول: إنَّ المقطوع مُتَّصل؟
العلماء هنا لهم تفصيل، قالوا: لا يُوصَف الحديث المقطوع بأنَّه مُتَّصلٌ على سبيل الإطلاق، فلا تأتي وتقول: هذا مقطوع مُتَّصل، لماذا؟ لأنَّه لا يوجد هذا الاستعمال في كلام أهل العلم، لماذا؟ لأنَّ كلمة مقطوع تتضمن عدم الاتِّصال، أو يُفهَم منها حتى من جهة اللُّغة أنَّها تُفيد القطع وعدم الاتِّصال.
فقالوا: وصف الحديث بأنَّه مقطوعٌ وهو مُتَّصلٌ هو جمعٌ بين النَّقيضين، ولكن العلماء إذا أرادوا أن يُعبِّروا عن أنَّ الكلام المقطوع -أي المُضاف إلى التابعي- جاء بإسنادٍ مُتَّصلٍ؛ يُقيِّدون ذلك، فيقولون: هذا مُتَّصلٌ إلى الحسن البصري –رحمه الله- ولا يقولون: مُتَّصلٌ. ويسكتون.
يعني لو قال: مُتَّصل. وسكت؛ قد يتوهَّم مُتوهِّمٌ أنَّه مُتَّصل إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وإنَّما يُقيِّدون ذلك فيقولون: هو مُتَّصل إلى الحسن البصري. أو مُتَّصل إلى قتادة بن دُعَامَة السَّدوسي، أو مُتَّصل إلى سعيد بن المُسيب، أو مُتَّصل إلى سعيد بن جبير، وهكذا.
إذن يصح أن تصف المقطوعَ بأنَّه مُتَّصلٌ لكن مع التَّقييد، لا مع الإطلاق، فلا تقول: متصل. وتسكت؛ وإنَّما تقول: مُتَّصل إلى فلانٍ.
وهذا ليس من خصوصيات التابعي؛ بل لو قلت: هذا الحديث مُتَّصلٌ إلى مالك. فهذا كلامٌ سليمٌ؛ فمالك ليس من الصَّحابة، ولا من التابعين، وإنَّما هو من تابعي التابعين.
ويجوز أن تقول: مُتَّصل إلى البخاري. أو مُتَّصل إلى أحمد بن حنبل.
فكلُّ هذا جائزٌ، ما دمتَ قد قيَّدتَ هذا الوصف بأنَّه مُتَّصلٌ إلى فلانٍ تحديدًا، ولم تُطلِق وصف الاتِّصال.
هل هناك سؤالٌ آخر؟ تفضَّل.
{فضيلة الشيخ -جزاكم الله عنا خيرًا، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم- هل المرفوع لابُدَّ أن يكون صحيحًا؟}
ما شاء الله، سؤالٌ جميلٌ جدًّا جدًّا، نحن قلنا أنَّ المرفوع قد يكون مُتَّصلًا، وقد لا يكون مُتَّصلًا، أليس كذلك؟
بدليل أننا قلنا أنَّ المُرسَل هو ما رفعه التابعيُّ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذن المرسل مرفوعٌ، لكن هل هو مُتَّصل؟
لا.
وقلنا: إنَّ عدم الاتِّصال يُوجِب عدم الصحة.
إذن نفهم من هذا أنَّ وصف الحديث بكونه مرفوعًا إلى رسول الله -عليه الصلاة والسلام- لا يستلزم أن يكون صحيحًا، فقد يكون ضعيفًا، إمَّا لعدم اتِّصاله كما في الصور التي ذكرناها، وإمَّا لسببٍ آخر، كأن يكون في الإسناد راوٍ ضعيفٌ.
فوجود راوٍ ضعيف في أثناء الإسناد المرفوع إلى رسول الله -عليه الصلاة والسلام- يجعلنا نُضعِّف الحديث؛ لوجود راوٍ لا يُحتجُّ به في الإسناد، فالحديث حينئذٍ يكون ضعيفًا، أي ليس صحيحًا، لكنَّه مع ذلك مرفوعٌ، لماذا هو مرفوع؟ لأنَّه أُضيف إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا نُدرك أهمية معرفة المصطلحات المُجرَّدة، ما معنى المُجرَّدة؟ أي أنا أعرف أنَّ المرفوع هو ما أُضيف إلى النبي –صلى الله عليه وآله وسلم- بصرف النَّظر عن كونه صحيحًا أم ضعيفًا، فهذه مسألةٌ أخرى.
انتبه! المرفوع هو: ما أُضيف إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقضية كونه صحيحًا أو غير صحيحٍ بحثٌ آخر، فلو كان صحيحًا فهو مرفوعٌ أيضًا، ولو كان ضعيفًا فهو أيضًا مرفوع، فوصفه بالصحة والضَّعف لا تعلُّق له بكونه مرفوعًا أو غير مرفوعٍ.
ولهذا قلنا في بداية الدرس: إنَّ الأنواع السَّابقة -التي هي الصحيح والحسن والضَّعيف- مُتعلِّقة بقبول الحديث وردِّه، أمَّا تلك الأنواع التي تناولناها اليوم فلا تعلُّق لها بقبول الحديث أو ردِّه، أعني تلك الأنواع الثلاثة تحديدًا، وهي: المرفوع، والموقوف، والمقطوع. إنَّما هي أنواع مُتعلِّقةٌ بمَن أُضيف إليه الخبر، سواء كان الذي أُضيف له الخبر رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أو الصحابي، أو التابعي. فهذا مرفوعٌ، وهذا موقوفٌ، وهذا مقطوعٌ.
فقضية كونه من المقبول أو المردود بحثٌ آخر، فالمرفوع فيه الصَّحيح وفيه غير الصحيح، والموقوف فيه الصَّحيح وفيه غير الصَّحيح، والمقطوع فيه الصَّحيح وفيه غير الصحيح.
تعالوا بنا نرى الأسئلةَ الواردة من إخواننا:
السؤال الأول يقول: {هل المتن هو الحديث نفسه؟ والسَّند هو قول الراوي: حدَّثنا فلانٌ عن فلانٍ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى آخره؟}
قلنا: نعم، السَّند هو ما يتمثَّل أمامنا في قول الراوي: عن فلانٍ عن فلانٍ عن فلانٍ. هذا هو السَّند في صورته الظَّاهرة.
أمَّا في تعريفه العلمي -وهو ما قلناه سابقًا- فهو الإخبار عن طريق المتن، أو حكاية طريق المتن. وهذا ما يتمثَّل أمامنا في قول الراوي: حدَّثنا فلانٌ عن فلانٍ عن فلانٍ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
يقول: {هل المتن هو الحديث نفسه؟}
نعم، المتن هو الكلام نفسه، سواء كان من قول النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من فعله، فإن قول النبي: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» هذا هو المتن، وقول أبي بكر الصديق: "الكذب مُجانِبٌ للإيمان" هذا هو المتن، وقول الحسن البصري: "إذا رأيتم الرجلَ يعتاد المساجدَ فاشهدوا له بالإيمان" هذا هو المتن.
فإذن المتن: قد يكون مُضافًا إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وقد يكون مُضافًا إلى الصحابي، وقد يكون مُضافًا إلى التابعي، وكلُّ ذلك يُسمَّى متنًا.
سؤال آخر: {كيف يُعرَف كون الراوي ضابطًا؟}
كلامٌ جميلٌ جدًّا، وهذا سؤالٌ مُحترمٌ جدًّا، ويدلُّ على أنَّ السائل عنده إدراكٌ، وعنده اطلاعٌ ومعرفةٌ، كيف يُعرَف كون الراوي ضابطًا؟
نحن نجد في كتب الرجال مثلًا: فلان ثقة. فلان ضعيف. فلان عدل. فلان ضابط. فلان ليس بشيءٍ. فلان كذَّابٌ. فلان صدوقٌ. فلان لا بأسَ به. إلى غير ذلك من الاصطلاحات العلمية التي يُعبِّر بها العلماءُ عن كون الراوي عدلًا ضابطًا، أو ليس عدلًا، أو ليس ضابطًا، فنحن نعلم يقينًا أنَّ هذه الأحكام التي أطلقها العلماءُ إنَّما أطلقوها تعبيرًا عن معانٍ مُستقرَّةٍ عندهم، فمن أين عرف العلماءُ أنَّ هذا ثقةٌ، وأنَّ هذا غير ثقةٍ، وأنَّ هذا ضابطٌ، وأن هذا ليس بضابطٍ؟
العلماء لهم طرقٌ كثيرةٌ لإدراك ذلك، لكننا سنُركِّز على طريقةٍ مُهمةٍ جدًّا، وهي التي تُسمَّى عند العلماء بالتَّتبع، أو بالسَّبْر، أو ما نُسميها اليوم بالاستقراء، أو بالتَّفتيش، أو بالتَّنقيب، أو بالدراسة، أو بالبحث، فكلُّ هذه ألفاظ تصُبُّ في معنًى واحدٍ.
بمعنى: أنَّ العلماء يعرفون أنَّ الضَّابط هو الذي يُتقن حفظ الأحاديث، وعلى قدر خطئه في الأحاديث على قدر ما يعرفون من قلَّة ضبطه، وخفَّة ضبطه، أو عدم ضبطه.
فالعلماء يأتون إلى أحاديث الرواة راويًا راويًا، وحديثًا حديثًا، ويُجرون على كلِّ أحاديث الرواة دراسات مُستفيضَة، ومن خلال هذه الدراسات يعرفون متى أصاب الراوي؟ ومتى أخطأ؟ وعلى قدر صوابه وقدر خطئه يعرفون منزلته في حفظ الأحاديث وضبطها، فإذا كان لا يكاد يُخطئ؛ فهو من كبار الثِّقات الحُفَّاظ.
وإذا كان على كثرة ما روى يُخطئ القليل النَّادر؛ فهذا لا يضره؛ لأنَّه بجوار ما رواه لا يقدح فيه.
أمَّا إذا كثُرت الأخطاءُ في حديثه؛ فهذا يدلُّ على أنَّه سيِّئُ الحفظ، وليس بضابطٍ.
جاء إسماعيل بن عُليَّة إلى الإمام يحيى بن معين يسأله، فقال له: يا أبا زكريا -وأبو زكريا هو يحيى بن معين- كيف حال حديثي؟
انظر إلى السؤال، فقد ذهب يسأل الإمامَ المُتخصص عن أحاديث نفسه، وهذا احترامٌ للتَّخصص، مع أنَّ هذه الأحاديث هو الذي يرويها، ومع ذلك هو ليس إلا مجرد راوٍ، لكن ليست عنده معرفةٌ بكيفية معرفة صواب الأحاديث من خطئها، فذهب إلى أهل الاختصاص، فذهب إلى الإمام يحيى بن معين -رحمه الله- وقال له: يا أبا زكريا، كيف حال حديثي؟ قال: أنت مُستقيم الحديث. أي ضابط، فتعجَّب إسماعيل بن عُليَّة وقال له: يا أبا زكريا، كيف عرفتم ذلك؟ قال: عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مُستقيمةً. أي نظرنا في أحاديثك ونظرنا فيما يرويه الثِّقات الحُفَّاظ الكبار، فوجدناك دائمًا وأبدًا تُوافق الثِّقات الذين فُرِغَ من ثقتهم وإتقانهم وحفظهم ومنزلتهم في العلم؛ فعرفنا أنَّك ثقةٌ.
وأنت اليوم من الممكن أن تعمل هذه التَّجربة، فأنت تريد أن تعرف هل هذا الكتاب قيِّم أو غير قيِّم؟ وهل معلومات هذا الكتاب صحيحة أو غير صحيحة؟ حتى ولو من حيث الإجمال. فعلى قدر ما تجد ما في هذا الكتاب من معلوماتٍ مُوافقة لما يُقرره أهلُ العلم؛ تعرف قيمة هذا الكتاب، والعكس بالعكس.
كذلك نحن اليوم أمام قنواتٍ فضائيةٍ كثيرةٍ، فحين تجد كلَّ المعلومات التي تُذيعها قناةٌ من القنوات معلومات كاذبة؛ تأخذ تصوُّرًا تلقائيًّا أنَّ هذه قناة غير موثُوقةٍ، وقناة كاذبة ليس لها مصداقية. بينما تتتبع أخبارَ قناةٍ أخرى لمدة شهرٍ أو شهرين فتجد أنَّ تسعين بالمئة أو أكثر من أخبارها أخبار لها مصداقية ومُوافقة للواقع؛ فأنت تُعطي حكمًا بأنَّ هذه لها مصداقية، وأنَّها قناة صادقة، فهذا ما نُسميه هنا بالتَّتبع والدراسة والاستقراء.
فلا يصح أن أقول: لعلَّه هذه المرة صدق. ما دامت عادته الكذب، فهو كذَّابٌ وليس له مصداقيَّة.
هذا هو ما نفهمه من علماء الحديث، فهم يفعلون مع الرُّواة كما نفعل نحن مع القنوات الفضائيَّة أو غيرها.
نكتفي بهذا القدر؛ لأنَّ الوقت قد أزف، وإن شاء الله تعالى نُكمِل في اللِّقاء القادم.
نسأل الله تعالى أن يتقبَّل منا هذا العملَ، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، إنَّه ولي ذلك والقادر عليه.
سبحانك اللَّهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
http://islamacademy.net/cats3.php